" لَيْتَ " بفتح اللام : " كلمةُ تَمَنٍّ " أَي حرفٌ دَالٌّ على التَّمَنِّى وهو طَلَبُ ما لا طَمَعَ فيه أَو ما فيه عُسْرٌ تقول : لَيْتَنِي فعلتُ كذا وكذا وهي من الحُروفِ النّاصبة " تَنْصِبُ الاسمَ وتَرْفَعُ الخَبَرَ " مثل كأَنَّ وأَخواتِها ؛ لأَنّها شابَهت الأَفْعالَ بقُوّةِ أَلفاظِها واتصالِ أَكْثَرِ المُضْمَرات بها وبمعانيها تقولُ : ليتَ زيْداً ذاهبٌ وأَما قول الشاعر :
" يا لَيتَ أَيّامَ الصِّبَا رَواجِعَا فإِنما أَراد يا ليتَ أَيامَ الصّبا لَنا رَواجِعَ نصَبَه على الحالِ كذا في الصّحاح . ووجَدْتُ في الحاشيةِ ما نصّه : رواجعا نُصِب على إِضْمارِ فعْلٍ كأَنه قال : أَقْبَلَتْ أَو عَادَتْ أَو ما يليق بالمعنى كذا قال سيبويه " تَتَعَلّقُ بالمُسْتَحِيلِ غالِباً وبالمُمْكِنِ قَليلاً " وهو نصّ الشيخ ابنِ هِشامٍ في المُغْنى ومثَّلَه بقول الشاعر :
فياليتَ الشَّبابَ يَعُودُ يَوْماً ... فَأُخْبِرَهُ بما فَعَلَ المَشِيبُ وقد نظر فيه الشيخ بهاءُ الدّين السُّبْكِيّ في " عروس الأَفْراحِ " ومنع أَن يكون هذا من المُسْتَحِيل . نقلَه شيخنا . " وقد " حَكى النَّحْوِيُّون عن بعضِ العَربِ أَنها " تُنَزَّلُ مَنْزلَةَ وَجَدْتُ " فيعدِّيها إلى مفعولين ويُجْرِيها مُجْرَى الأَفعال " فيُقالُ : ليتَ زَيْداً شاخِصاً " فيكون البيت على هذه اللغة كذا في الصحاح . قال شيخنا : وهذه لغةٌ مشهورة حكاها الفَرّاءُ وأَصحابه عن العرب ونقلها الشيخُ ابنُ مالكٍ في مُصَنَّفاتِه واستدلوا بشواهد حَمَلَها بقيُّةُ البَصْرِيِّين على التأْويل . " ويُقال : لَيْتِى ولَيْتَنِى " كما قالوا : لَعَلَّنِى ولَعَلِّى وإِنّي وإِنَّنِي قال ابن سِيدَه : وقد جاءَ في الشِّعر لَيْتِى أَنشد سِيبويِه لزَيْدِ الخَيْل :
تَمَنّى مَزْيَدٌ زَيْداً فَلاقَى ... أَخاً ثِقَةً إِذا اخْتَلَفَ العَوالِي
كمُنْيَةِ جَابِرٍ إِذْ قَال لَيْتِى ... أُصادفُه وأُتْلِف بَعْضَ مالِي
قلت : هكذا في النوادر والذي في الصّحاح " أَغْرَمُ جُلَّ مالِي " في المصراعِ الأَخير . وقال شيخنا - عند قولِ المصَنِّف ويقال : لَيْتِى ولَيْتَنِي - : أَراد أَنَّ نونَ الوِقاية تلحقُها كإِلْحاقِها بالأَفعال حِفْظاً لفتحتها ولا تَلْحَقُها إِبقاءً لها على الأَصل وظاهِرُه التَّساوى في الإِلحاقِ وعَدَمهِ وليس كذلك وفي تنظِير الجَوْهَرِيّ لها بلَعَلّ أَنهما في هذا الحُكْمِ سواءٌ وأَنّ النونَ تَلْحَقُ لعلّ كلَيْتَ ولا تَلْحَقُها وليس كذلك بل الصَّوابُ أَنّ إِلحاقَ النّون لليتَ أَكثَرُ بخلاف لعلّ فإِنّ الراجِحَ فيها عدَمُ إِلحاقِ النونِ إِلى آخرِ ما قال . " واللِّيتُ بالكَسْرِ : صَفْحَةُ العُنُق " وقِيل : اللِّيتانِ : أَدْنَى صَفْحَتَىِ العُنُقِ من الرَّأْسِ عليهما بَنْحَدرُ القُرْطانِ وهما وراءَ لِهْزِمَتَيِ اللَّحْيَيْنِ وقيل : هما موضعُ المِحْجَمَتَينِ وقيل : هما ما تحتَ القُرْطِ من العُنُقِ والجمع أَلْياتٌ ولِيتَةٌ وفي الحديث : " يُنْفَخُ في الصُّورِ فلا يَسْمَعُه أَحَدٌ إِلاّ أَصْغَى لِيتاً " أَي أَمالَ صَفْحَةَ عُنُقِه . " ولاَتَهُ يَلِيتُه ويَلُوتُه " لَيْتاً أَي " حَبَسَه عن وَجْهِه وصَرَفَه " قال الراجز :
" ولَيْلة ذاتِ نَدىً سَرَيْتُ
" ولم يَلِتْنِي عن سُرَاها لَيْتُ وقيل : معنى هذا : لم يَلِتْنِي عن سُرَاها أَن أَتَنَدّمَ فأَقولَ : لَيْتَنِي ما سَرَيْتُها . وقيل : معناه : لم يَصْرِفْني عن سُرَاها صارِفٌ أَي لم يَلِتْنِي لائِتٌ فوُضِع المَصْدَرُ موضعَ الاسْمِ . وفي التَّهْذِيب : أي لَمْ يَثْنِني عنها نَقْصٌ ولا عَجْزٌ عنها . " كأَلاَتَهُ " عن وَجْهِه فَعَل وأَفْعَلَ بمعنىً واحدٍ . ولاَتَه حَقَّهُ يَلِيتُه لَيْتاً وأَلاتَهُ : نَقَصَهُ والأَوّل أَعْلَى وفي التنزيل العزيز " وإِنْ تُطيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ لاَ يَلِتْكُمْ مِن أَعْمَالِكُم شَيْئاً " قال الفَرّاءُ : معناهُ لا يَنْقُصْكُمْ ولا يَظْلِمْكُم من أَعمالِكُم شيْئاً وهو مِن لاَتَ يَلِيتُ قال : والقُرّاءُ مُجْتَمِعُون عليها قال الزَّجّاج : لاتَه يَلِيتُه وأَلاتَهُ يُلِيتُه إِذا نَقَصَه . في اللسانِ : يقال : " ما أَلاَتَه " من عَمَلِه " شَيْئاً : ما نَقَصَه كما أَلَتَه " بكَسْرِ اللامِ وفَتْحِها وقُرىءَ قولُه " ومَا أَلَتْناهُمْ " بكسر اللام " مِنْ عَمَلهِمْ من شَىْءٍ " قال الزّجّاج : لاتَهُ عن وَجْهِه أَي حَبَسَه يَقُول : لا نُقْصانَ ولا زِيادةَ وقيل في قوله - ما أَلَتْناهُم - قال : يَجُوز أَن تكونَ من أَلَتَ ومن أَلاتَ . وقال شَمِرٌ فيما أَنشده من قول عُرْوَةَ بنِ الوَرْد :
" فَبِتُّ أُلِيتُ الحَقَّ والحَقُّ مُبْتَلَىأَي أُحِيلُه وأَصْرِفُه ولاتَه عن أَمره لَيْتاً وأَلاتَهُ : صَرَفَه . وعن ابن الأَعرابيّ : سمعتُ بعضَهم يقول : الحمدُ للهِ الذي لا يُفاتُ ولا يُلاتُ . ولا تَشْتَبِهُ عليه الأَصْواتُ . يُلاتُ : من أَلاتَ يُلِيتُ لغةٌ في لاَت يَلِيتُ إِذا نَقَص ومعناه : لا يُنْقَصُ ولا يُحْبَسُ عنه الدُّعاءُ . وقال خَالدُ بنُ جُنْبَة : لايُلاتُ أَي لا يَأْخُذُ فيه قولُ قائلِ أَي لا يُطِيعُ أَحداً كذا في اللَّسانِ . " والتّاءُ في " قوله تعالى : " ولاتَ حِينَ مَناصٍ " زائِدَةٌ كما " زِيدَت " " في ثُمَّتَ " ورُبَّتَ وهو قول المُؤَرِّج كذا في الصّحاح واللسان " أَو شَبَّهوها " أَي لات " بلَيْسَ " قاله الأَخْفَش كذا بخطّ الجَوْهَرِيّ في الصّحاح وفي الهامش صوابُه : سيبويهِ " فَأُضْمِرَ " وعِبارةَ الصحاح : وأَضْمَرُوا " فيها اسْم الفَاعِلِ . قال : " ولا تَكُون لاتَ إِلاّ مَع حِينَ " قال ابنُ بَرِّيّ : هذا القَوْلُ نسبَه الجوهريّ إِلى الأَخْفَش وهو لسِيبَوَيْه ؛ لأَنه يَرى أَنَّها عامِلَةٌ عَمَل ليس وأَما الأَخْفَشُ فكان لا يُعْمِلُها ويرفَعُ ما بعدَها بالابتداءِ إِن كان مَرْفوعاً وينصبه بإِضمارِ فِعْل إِن كان مَنْصُوباً قال : " وقد تُحْذَفُ " أَي لفظةُ حين في الشعر " وهي " أَي تلكَ اللَّفْظَة " مُرادَةٌ " فتُقَدّر وهو قول الصّاغانيّ والجَوْهَرِيّ وإِياهُما تَبِعَ المًصَنّف " كقول مازِنِ بنِ مَالِكٍ : حَنَّتْ ولاتَ هَنَّتْ وأَنَّى لَكَ مَقْرُوعُ " فحذفَ الحِينَ وهو يُريدُه . ووجَدْتُ في الهامش أَنَّ هذا ليْسَ بشعرٍ وإِنّما هو كَلامٌ تُمُثِّلَ بِه وله حكايةٌ طويلةٌ قال شيخُنا : وقد تعَقَّبُوه يعني القولَ الذي تبع فيهِ الشَّيْخَيْنِ فقالوا : إِن أَرادُوا الزّمانَ المحذوفَ مَعْمُولُه فلا يَصِحُّ ؛ إِذ لا يَجُوز حَذْفُ معمولَيْها كما لا يجوز جَمْعُهُما وإِن أَرادُوا أَنّها مُهْمَلَةٌ وأَن الزّمان لا بد منه لتصحيح استعمالها فلا يَصِحُّ أَيضاً ؛ لأَنَّ المُهْمَلَة تَدْخُل على غيرِ الزّمان . قلت : هو الذي صَرّحَ به أَئمةُ العربيّة قال أَبو حَيّان - في ارْتِشافِ الضَّرَبِ من لسانِ العَرَبِ - : وقد جَاءَت لاتَ غيرَ مضافٍ إِليها حين ولا مَذْكُورٍ بعدها حين ولا ما رَادَفَهُ في قول الأَوْدِىّ
تَرَكَ الناسُ لنَا أَكْنَافَنَا ... وتَوَلَّوْا لاتَ لَمْ يُغْنِ الفِرارُإِذْ لَوْ كانت عامِلَةً لم يُحْذَف الجُزآنِ بعدَها كما لا يُحْذَفانِ بعد ما ولا العاملَتيْنِ عَملَ ليس وصَرّحَ به ابنُ مالكٍ في التَّسْهيل والكافيةِ وشُروحِهما ثم قال : وقد أَجْحَفُوا بهذا اللّفظِ في حقيقته وعَملِه فكان الأَوْلَى تَرْكَهُ أَو عدمَ التَّعَرُّضِ لبَسْطِ الكلام فيه وإِنما يَقتصرون على قَوْلِهم : ولاتَ النّافيةُ العاملةُ عَملَ ليس . وحاصلُ كلامِ النُّحاةِ فيها يَرجعُ إِلى أَنهم اختَلَفُوا في كلٍّ من حقِيقَتِها وَعَملِها : فقالوا : في حقيقتها أَربعةُ مذاهِبَ : الأَوّل : أَنّها كلمةٌ واحدةٌ وأَنّها فِعْلٌ ماضٍ واختَلَفَ هؤلاءِ على قولين : أَحدهما : أَنّها في الأَصل لاتَ بمعنى نَقَص . ومنه " لا يَلتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُم " ثُمّ استُعْمِلَتْ للنَّفْيِ كَقَلَّ قاله أَبو ذَرٍّ الخُشَنّى في شَرْحِ كتاب سيبويهِ ونَقَلَه أَبو حيَّان في الارْتِشَاف وابنُ هِشامٍ في المُغْنِى وغير واحد . ثانيهما : أَنَّ أَصْلَها لَيِسَ بالسّين كفَرِح فأُبْدِلت سينُها تاءً ثم انْقَلَبت اليَاءُ أَلِفاً ؛ لتحرُّكِها وانفِتاح ما قبلها فلمّا تَغَيَّرتْ اختَصَّتْ بالحِين وهذا نقله المُرادىّ عن ابنِ الرّبيع . والمذهب الثاني : أَنها كلمتان : لا النّافيةُ لحِقَتْها تاءُ التَّانيث ؛ لتأْنيث اللّفظ كما قاله ابنُ هشامٍ والرَّضِىّ أَو لتأْكيد المُبَالَغَةِ في النَّفْيِ كما في شَرْح القَطْرِ لمُصَنِّفه وهذا هو مذهب الجُمهور . الثالث : أَنها حرْفٌ مُستَقِلٌّ ليس أَصلُه ليسَ ولا لا بل هو لَفْظٌ بسيطٌ موضوعٌ على هذه الصّيغة نقله الشيخ أَبو إِسحاقَ الشَّاطِبِىُّ في شرح الخُلاصة ولم يَذْكُرْه غيْرُه من أَهل العَرَبِيّة على كثرةِ استِقْصائِها . الرابع : أَنّها كلمةٌ وبعضُ كَلِمَةٍ لا النافيةُ والتاءُ مزيدةٌ في أَوّل حين ونُسِبَ هذا القول لأَبِي عُبَيْد وابنِ الطَّرَاوَةِ ونقله عنهُما في المُغْنِى وقال : استدَلَّ أَبو عُبيدٍ بأَنه وجَدَها مُتّصِلَة في الإِمام أَي مُصحَف عُثْمان ولا دَلِيلَ فيه ؛ لأَن في خَطّه أَشياءَ خارجة عن القِياس ويشهد للجمُهْور أَنّه يوقف عليها بالتّاءِ والهاءِ وأَنّها تُرْسَم مُنفصلةً من حين وأَنَّ تاءَها قد تُكْسَر على أَصل التقاءِ الساكنين وهو معنى قول الزمخشريّ . وقرئ بالكسر كجَيْرِ ولو كان ماضِياً لم يكن للكَسْرِ وَجْهٌ . قلتُ : وقد حُكِىَ أَيضاً فيها الضَّمُّ وقُرئ بهن ؛ فالفَتْح تخفيفاًن وهو الأَكثرُ والكَسْرُ على أَصل التقاءِ السَّاكنَيْن والضَّمُّ جَبْراً لوَهْنِها بلزومِ حَذْف أًحدِ مَعْمُولَيْها قاله البَدْرُ الدَّمامِينّى في شرح المُغْنِى فهي مثَلَّثةُ التاءِ وإِن أَغْفَلُوه . ثم قال شيخنا : وأَما الاختلاف في عملها ففيه أَربعةُ مَذاهِبَ أَيضاً : الأَول : أَنّها لا تَعملُ شيْئاً ؛ فإِن وَلِيَها مرفوعٌ فمبتدأٌ حُذِف خَبَرُهُ أَو مَنْصُوبٌ فمَفْعُولٌ حُذِف فِعْلُه الناصِبُ له وهو قولُ الأَخفش والتقدير عنده : لا أَرَى حينَ مَنَاصٍ نَصْباً ولا حِينُ مناصٍ كائِنٌ لَهمُ رَفْعاً . والثاني : أَنها تعملُ عَمَلَ إِنّ وهو قَوْلٌ آخَرُ للأَخْفَشِ والكُوفِيّينَ . والثّالث : أَنها حرفُ جَرٍّ عند الفَرّاءِ على ما نقله عنه الرَّضِىّ وابنُ هشامٍ وغيرهما . والرابع : أَنّها تعملُ عملَ لَيْسَ وهو قول الجُمْهُور وقيّده ابنُ هِشام بِشَرْطَيْن : كون معمُولَيْها اسمَىْ زَمَان وحذف أَحدِهما . انتهى
فصل الميم من التاء المثناة الفوقية